مواقف كولن: وضوح في الرؤية ورقي في الخطاب

لا يخلّص الإنسان إلا بالامتحان، ولا تَصدُق دعاواه إلا ببيّنة من الواقع وتمحيص من ظروفه وتحدياته. ودعوات الإصلاح ومشاريعه الفكرية الكبرى، في حياتها وسيرتها اللتين تشبهان حياة الإنسان وسيرته، ليست إلا امتدادا لهذا القانون: تتتابع عليها الامتحاناتُ وتتعاقب عوادي الأيام وصروفها فيستبين الناسُ صدقَ دعوتها وسلامة غايتها، ووجاهة أفكارها. ألم يقل إمام الشعراء المحبين رحمه الله:

والدعاوى ما لم تقيموا عليها           بيّناتٍ أبناؤها أدعياءُ

تلك سنة ماضية مصداقها دعوات الأنبياء ومناهج العلماء والمفكرين ومشاريع المصلحين، أمس واليوم وغدا ¨سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً§(سورة الأحزاب:62).

لقد اجتازت تركيا في الفترة الراهنة من تاريخا -ولا تزال- مرحلة بالغة الصعوبة، تحملت فيها حركة الخدمة ورائدها الأستاذ محمد فتح الله كولن أقسى صنوف الامتحان، بفعل المظالم التي سُلِّطت عليها، والأباطيل التي ووجهت بها، والافتراءات التي أطلقت في حقها، والتي لم تنقطع طيلة أربع سنوات كاملة، بشكل يعزّ نظيره في حرب دعائية أو حملة تشويه في العصر الحديث.

ولأن تلك المظالم والأباطيل اتخذت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ذريعة وحجة، فقد كان من المهم الوقوف عند تلك المحطة بمفارقاتها وآثارها المستمرة.

جاءت المحاولة التي تابع العالم أطوارها ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو 2016 في سياق خاص، وعلى خلفية تداعيات توتر مجتمعي وخلاف حاد بين الرئيس التركي أردوغان وفريقه في مؤسسات السلطة، وبين حركة الخدمة بريادة العالم التركي البارز محمد فتح الله كولن. كما تميزت الكثيرُ من أحداثها في كافة أطوارها بالغموض، مثيرة جملة من علامات الاستفهام والدهشة، ودافعة إلى المزيد من الشكوك حول مجمل ما التبس بهذه “المحاولة الانقلابية” سواء سياقها الخاص (والسياق مخصِّص كما يقول الأصوليون)، أو وقائعها الغامضة، أو تفاصيلها المثيرة، أو تداعياتها وآثارها المستمرة إلى يومنا هذا.

والحقيقة أن ثمة مفارقة عجيبة أسفر عنها المشهد التركي إثر هذا الحدث، وميّزت التعاملَ مع ملف حركة الخدمة ورائدها الأستاذ محمد فتح الله كولن منذ لحظة تلك المحاولة، تمثلت أساسا في الهوة الواسعة بين أمرين: من جهةٍ حجمُ الاتهامات التي كيلت للخدمة، والادعاءات العريضة التي أطلقت ضد الرجل العالم الذي عرفته تركيا والعالم عقودا طويلة، والاتهامات بالغة الخطورة التي ما فتئت الحكومة التركية بزعامة أردوغان المطلقة توجهها له، والتي ليس أقلها تهمة الإرهاب الشهيرة، وما استتبع ذلك كله من إجراءات ضده وضد آلاف مؤلفة ممن يشكّ في صلتهم به، ومن محبيه، العاملين في مشاريع حركة الخدمة و الداعمين لها. ومن جهة ثانية حقيقة تلك الاتهامات الكثيرة التي لم يتوقف عندها ولا عند مصدرها أحد، والدقة في إطلاق دعاوى خطيرة بلا بينات ولا أدلة، ومدى صحتها التي لم يكلف مطلقوها في تركيا وكثير من مردديها في العالم العربي أنفسَهم عناء التثبّت منها.

وبما أن مستوى ترديد تلك الاتهامات قد تجاوز مجالس النميمة الحقيقية والافتراضية، والمواقع غير المسؤولة؛ بل تجاوز وسائل الإعلام إلى بعض الشخصيات والرموز المعتبرة، والحركات والتيارات…، فإن أمر منهج الاستيثاق من الخبر، وبناء القناعات والمواقف عليه يصير موضوعا خطيرا وذا أهمية بالغة، وأولوية جديرة بالدراسة والتفصيل والتحرّي في حيز أوسع من هذا.

 غير أن الذي يعنينا في هذا المقام هو تسليط الضوء على المفارقة نفسها. فقد حدثت “المحاولة الانقلابية” في تركيا على خلفية توتر مستمر منذ كانون أول/ديسمبر 2013 بين الحكومة التركية وحركة الخدمة، سببه ملفات فساد مالي منسوب إلى أبناء مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، التي اتهمت أنصارَ الخدمة في الجهازين القضائي والأمني بتحريكها لإثارة الرأي العام ضد الحكومة، غير أن أحدا لم يتحدث عن مدى صحة تهم الفساد تلك، وعن سبب منع البرلمان -باستخدام الأغلبية العددية للحزب الحاكم- من فتح تحقيق للتأكد منها، حتى وصل الأمر إلى فصل نائبين من الحزب نفسه قررا التصويت لصالح فتح التحقيق في تلك الملفات المشينة.

ويبدو أن هذه الخلفية هي التفسير الوحيد المتاح بين أيدينا لمسارعة أردوغان في الساعات الأولى “للمحاولة الانقلابية”، ودون انتظار أي تحقيق، إلى توجيه الاتهام المباشر لحركة الخدمة وللأستاذ فتح الله كولن بالوقوف وراءها، في محاولة للاستفادة من السياق لتوجيه أقسى ضربة ممكنة للحركة، تحت غطاء الحدث الذي أثار مخاوف الجمهور وأكسبه مِطواعية أكبر في التجاوب مع أي رد فعل ضد المحاولة، بما في ذلك استمرار حالة الطوارئ، والانتهاكات الواسعة للحريات والحقوق، حتى بدت النوايا الثاوية خلف “المحاولة الانقلابية” تستهدف المسار الديمقراطي بالبلاد، وهامش الحرية والممانعة الأخلاقية للمجتمع، التي تبدّت من بين ما تبدّت فيه، قي اتساع حجم حركة الخدمة، وامتداد مجالات نشاطها وأعمالها لصالح الناس، في قطاعات التعليم والخدمة الاجتماعية والإعلام والنشر والنشاط الاقتصادي ومختلف أوجه العمل الأهلي. مما دفع البعض إلى التشكيك في حقيقة تلك المحاولة بالقول: إن الانقلاب الحقيقي هو الذي بدأ بعد ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو!

لا يختلف الكثيرون اليوم في كون ذاك الحادث وما تلاه كانا محطة شديدة الإيلام في تاريخ تركيا الحديث، بالنظر خصوصا للأرواح التي أزهقت فيه وأزهقت بعده، ولكمّ المظالم التي اقتُرِفت باسم معاقبة مسؤولين لم تثبت مسؤوليتهم عنه. ولعل الصورة التي ترصدها منظمات الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان وانتهاك كرامة المواطنين في البلاد وفي ملاحقتهم خارجها تكفي مستزيدا من زيادة، غير أن الاثار التي خلفتها تلك الإجراءات الظالمة على تركيا ومستقبلها، وعلى لحمة مجتمعها ونسيجه الذي كاد يتهتك، لا تقلّ خطورة عن آثارها المباشرة على المواطن. فحالة الخوف والشك السائدة بين الناس، وحتى بين الأقارب والجيران منهم، وانتشار الوشايات الكاذبة بين الناس بعضهم ببعض مخافة الاعتقال أو قطع الأرزاق أو مصادرة الممتلكات، أو حتى إبعادا للشبهة كلهم مؤشرات على الخسارة الفادحة في سلامة المجتمع وأمانه الداخلي التي تكبدتها تركيا من ذلك الحدث الغامض.

أما عن وقف التقدم الذي حققه المجتمع بمؤسساته المدنية، وضرب إنجازاته التي تراكمت على امتداد عقود من العمل التطوعي، فذلك حديث آخر، هو في عمقه حديث عن ضيق السلطة بالناس وحيويتهم، وتبرم السياسي من المجتمع وتعبيراته.

لنقف الآن مع الجزء المقابل من المشهد، فنحاول البحث في ماهية الأدلة “الدامغة” التي استحق بسببها مئات الآلاف من الناس أن تُشَنّ ضدهم حرب شعواء، أدواتها إجراءات الاختطاف والسجن الذي لم يوفّر الأمهات مع أطفالهن الرضع، والطرد من الأعمال وقطع الأرزاق، والملاحقات والإيذاء النفسي والأسري والتشهير، وتغوّل أجهزة الدولة على الناس وحقوقهم في ظل حالة الطوارئ… هذا كله فضلا عن مطالبات الحكومة التركية ورئيسها التي لم تتوقف طيلة تلك المدة بتسليم الأستاذ محمد فتح الله كولن من معتكفه الاضطراري في الولايات المتحدة.

لا يحب كاتب مهما كان موقفه مما يجري أن يبدو المشهدُ في بلاده بمثل تلك الحالة السوريالية الباعثة على الأسى، لكن الحقيقة المؤلمة أن نتيجة البحث عن الأدلة والحجج هي في الواقع لا شيء! نعم لا شيء على الإطلاق!

فقد رفع الأستاذ كولن قُفّاز التحدي في وجه الرئيس التركي وحكومته أن يثبتوا تهمة واحدة من تهم مسؤوليته المزعومة أو مسؤولية حركة الخدمة عن “المحاولة الانقلابية” أو الارتباط بها بأي شكل، فلم يستطيعوا أبدا أن يأتوا بشيء. وهذا الكلام هو ما أكدته الإدارة الأمريكية التي طولبت مرارا بتسليم الرجل في مناسبتين على الأقل:

الأولى: عندما أكدت أنها لم تتسلم من تركيا -برغم مطالبتها بذلك- أيّ أدلة تثبت اتهاماتها للأستاذ كولن بالمسؤولية عن الحدث.

والثانية: عندما أعلنت أنها تسلمت من الحكومة التركية طلب تسلمه لأسباب لا علاقة لها “بالمحاولة الانقلابية”.

وخلال تلك المرحلة لم تتوقف كلمات الأستاذ محمد فتح الله كولن في دروسه ومواعظه، أو في حواراته لوسائل إعلامية دولية، أو ضمن بياناته التي وجهها للرأي العام كلما اقتضت الضرورة ذلك. وفي مجمل قوله أو كتابته خلال هذه المرحلة تجلى الأستاذ على الناس، محبيه منهم أو معاديه، بطراز فريد من الخطاب، لم يتميز بعمقه الروحي والفكري فحسب، ولا بأفقه الكوني وحضوره المؤثر على المستوى العالمي فقط، بل كذلك بسموّ شواغله واهتماماته، وإشفاقه على وطنه وأمته، بل وعلى الإنسانية ومستقبلها، وبقيمه الثابتة، ورقيّه الذي لم يتبدل في شيء، وأدبه الذي لم تنل منه إساءة ولا إسفاف.

وفي فقرات الكتاب الذي بين أيدينا يعالج الأستاذ قضيتين مركزيتين ألحّتا عليه بلسان المرحلة وحاجاتها: الأولى قضية المظالم التي عاش عليها وطنُه طيلة المرحلة الماضية، والتي جمعت إلى التشويه والإساءة، تلفيقَ التُّهَم الباطلة وأخذَ ألوف من الناس بالظنون الكاذبة والهواجس.

أما الثانية فمعضلة العنف والإرهاب الذي لم يضرب هذه المرة وطنَه الصغير فحسب، بل عالما كبيرا يسعه قلبُه كما لم يسعه هو إذ طورد فيه، وآثر النفي في أرجائه اختيارا، ثم لم يَسلَم بعد ذلك من الأذى في أحط صوره، والبهتان الذي تشيب من هوله الولدان.

لقد بات سرطان العنف الذي يهاجم جسم العالم في أعصابه وخلاياه، تحديا يواجه الإنسانية في عالم اليوم، يقتضي واجبُها الأخلاقيُّ المشترك أن تبحث في جذوره العميقة لتعرف كيف تقتلعها، وأسبابه الحقيقة في اختلال العدالة وغياب الحقوق فتعالجها. أما بالنسبة للمسلمين فإن هذا الوباء العالمي لم يعد يسيء إليهم فحسب بوصفهم مجتمعات ذات نمط حياة وثقافة، ويحدّ من إمكانات اندماجهم في مجتمعاتهم، ويشين صورتهم في سائر أنحاء العالم؛ بل أضحى يهدد وجودهم ومستقبلهم.

لذا كان الأستاذ محمد فتح الله كولن في طليعة مفكري العالم وعلماء الإسلام الذين وقفوا من تلك الآفة موقفا مبدئيا واضحا في إنكارها ورفضها بلا تحفظ أو قيد ولا شرط، مطلِقا عبارته الشهيرة “المسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا، كما أن الإرهابي لا يمكن أن يكون مسلما”.

غير أن روح المسؤولية الوثّابة لم تدعه يكتفي بإبداء الموقف الديني والإنساني، ويكرره بكل لسان وفي كل مقام، بل يجاوزهما إلى الدعوة إلى التعاون في مواجهة الظاهرة واقتراح الحلول، مقدِّما رؤية معرفية مؤسِّسة لنموذج حضاري ومجتمعي للمواجهة بل الوقاية من مخاطر انجراف الشباب وراء فكر العنف ودعاوى الإرهاب. والحقيقة أن أفكارا كثيرة تضمها حواراته وبياناته في هذا الصدد، المنشورة في هذا الكتاب، تستحق بحوثا فاحصة ودراسات دقيقة، للإفادة منها على طريق تعاون عالمي، يتحمل المسلمون فيه نصيبهم من مسؤولية مواجهة مخاطر العنف والإرهاب، التي لا تخص وطنا أو منطقة، بل تحدق بجميع أفراد العائلة الإنسانية.

إنه لا حل لمعضلة العنف إلا بمشروع حضاري، جوهرُه إعادة بناء الإنسان على شروط الوراثة والاستخلاف والعمران، التي وجد حسب رؤية القرآن لتحقيقها، مشروع يستجمع طاقات عالم المسلمين في اتجاه فعل إيجابي راشد وقاصد، يتصالحون فيه مع عصرهم وعالمهم ويسهمون في تعزيز السلم والتعاون في كل جزء من أجزائه.

وليست حركة التطوع الواسعة التي دعا إليها وشجع الناس على الإسهام فيها منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، والتي عُرِفت على الصعيد العالمي بحركة الخدمة سوى فهم إيجابي لمفهوم الجهاد، الذي يتجه وفق هذه الرؤية لاستثمار طاقات مئات الآلاف من الشباب المسلم من تركيا والعالم في مواجهة الأعداء العالميين للإنسان وهم الفقر والجهل والصراع بالتنمية والتعليم والحوار، بدل مواجهة الناس بعضهم بعضا؛ وإشاعة قيم التضامن والسلم بينهم من خلال برامج التواصل ومشاريع الإغاثة، بدل إبقائهم عرضة لمشاعر الكراهية وسوء الفهم المتبادل، المولِّدة حتما لمظاهر العنف.

ولعل واحدة من القضايا الهامة التي يسلط الكتاب الضوء عليها، هي النموذج الذي تمثله حركة الخدمة في التغيير الاجتماعي، والتعامل مع الإشكالات الحضارية في عالم اليوم. وتزداد أهمية بيان هذا النموذج في ظل حالة التشويه المتعمَّد الراهنة لها، وكمّ المعلومات المضلِّلة التي تُطلَق حولها في وسائل الإعلام ووسائط التواصل في سياق الأزمة الحالي. فإذا كان نموذج السلطة السياسية الذي يرفع شعارات الإسلام السياسي قد أدى خلالها إلى استنزاف للمجتمع كما رأينا، فإن النموذج الحضاري المجتمعي ظل حريصا على المجتمع وسلامته حتى عندما كان المقابلُ تضحياتٍ قدّمها من نفسه وأبنائه ومكتسباته لصالح الناس في بلاد كثيرة.

وهذا الكتاب، بما تتضمنه حواراته وبياناته من مواقف واضحة لا لبس فيها، وأفكارٍ عميقة الجذور في حضارتنا وميراثنا المعنوي، واسعةِ الأفق في رؤيتها لعالمها ومستقبله المشترك، هو عرض نموذجي لتلك الرؤية الحضارية المجتمعية، وخاصة في تفاعلها مع الواقع والتباسها بأحداثه؛ بل هي تَمثُّلٌ حيٌّ لتلك الرؤية في زمن المحنة وسياقاتها الاستثنائية المريرة، لأنها تعكس سلوك المفكر واتجاهات الفعل الجماعي المؤسَّس على فكرة الإصلاح زمن الامتحان، الذي كثيرا مّا يَحكُم فيه الانفعالُ الفعلَ، وتُغالِب أحداثُه الواقعيةُ الرؤيةَ الناظمة والقيمَ السلوكية للدعوات والرؤى ومشاريع الإصلاح.

وإذا كانت كتب الأستاذ محمد فتح الله كولن الأخرى، والمترجَمة منها للعربية خاصة -وهي والحمد لله كثيرة متوافرة- قد منحتنا فرصةَ الاطلاع على ذلك النموذج ودراسةِ هذه الرؤية زمنَ التآلف والبسط، فإن هذا الكتاب يمنحنا ذات الفرصة زمن التضييق والقبض، وهي ولا شك فرصة ثمينة جديرة بالاقتناص.

إن هذا الكتاب رسالة قوية واضحة للنخب العربية حول الحدث التركي وتداعياته، لكنه بالخصوص بيان للحقيقة وشهادة للتاريخ، لكل من اتخذ موقفا على غير بينة، أو سارع إلى الإساءة دون ترو، أو انسلك في حمأة العواطف التي يديرها أصحاب المصالح ضد “الخدمة” ورائدها، وهي رسائل لا بد أن تقرأ وتستوعب، إن عاجلا أو آجلا. والذي نرجوه أن يتم ذلك قبل فوات الأوان. أما صاحب هذا الكتاب فيكفيه أنه يحمل للناس كلمات صدق، يردد معها قولَه تعالى “مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ”.

10 يوليو 2017