في تقريرها السنوي لعام 2019م الصادر الخميس 17/1/2019، تحت عنوان “التصدي لهجمات الاستبداديين على الحقوق” في674 صفحة، بنسخته الـ 29 انتقدت منظمة هيومن راتس ووتش الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في تركيا، وتوظيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة لقمع المنتقدين.
وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة هيو ويليامسون: “لقد تبخر حلم العودة إلى احترام حقوق الإنسان بعد انتهاء حالة الطوارئ التي تم فرضها قبل 6 أشهر، فقد تسببت ملاحقة حكومة أردوغان للمنتقدين والمعارضين في تقويض سيادة القانون، وقلب العدالة رأسا على عقب”.
وأكد التقرير أن الاعتقالات العشوائية للمعارضة، والحبس لمدد طويلة، وتعذيب المعتقلين السياسيين في السجون التركية بات من الأمور الطبيعية في تركيا.
وأشار التقرير إلى افتقار المحاكم التركية للاستقلال، وأنها لم تحرك ساكنا تجاه سجن الحكومة لمنتقديها ومعارضيها واستهداف السلطات لهم بتحقيقات ومحاكمات مزيفة بتهم الإرهاب. كما تسببت إساءة الاستخدام الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب ضدّ معارضي الحكومة في تقويض الجهود المشروعة لملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016م.
رفع الطوارئ لم يضع حدًّا لقمع أردوغان
أوضح التقرير أن رفع حالة الطوارئ في تركيا لم يضع حدّا للحُكم القمعي للرئيس رجب طيب أردوغان، بل أصبح السجن المطوّل والتعسفي للمنتقدين بتهم الإرهاب الملفقة هو القاعدة في تركيا.
ونبَّه التقرير إلى أن العديد من المحاكمات التي استهدفت صحفيين وكانت دوافعها سياسية انتهت في 2018 بإدانات، إذ قضت أحد المحاكم بالسجن المؤبد من دون إمكانية إطلاق السراح المشروط على أحمد ألتان، ومحمد ألتان، وناظلي إليجاك بسبب تعليقات سياسية ليس فيها أي دعوة إلى العنف، إلا أن المحكمة اعتبرتها محاولة لإسقاط الحكومة.
كما ذكر التقرير أن الحكومة زادت من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنها تحدّت حكمًا صادرًا عن “المحكمة الأوروبية” بإطلاق سراح السياسي المعارض صلاح الدين دميرتاش المحتجز تعسفيًّا منذ أكثر من سنتين، مع أعضاء سابقين في البرلمان ورؤساء بلديات منتخبين عن أحزاب مساندة للأكراد.
كما تناول التقرير العالمي 2019 أيضا القيود المفروضة على الحق في الاحتجاج والتجمّع السلميين في تركيا، وانتهاكات الحرية الأكاديمية، وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.